مافیا، قویتر از مسئولین /چرا در مبارزه با فساد موفق نیستیم؟! /شتابی جدید در روابط تهران-مسکو
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۴۶۲۴
به گزارش «تابناک» روزنامههای امروز شنبه ۱۸ آذرماه در حالی چاپ و منتشر شد که بازتاب سفر رئیسی به مسکو، افزایش ۳۰ درصدی تعرفه اینترنت در آستانه تصویب از سوی رگولاتوری، همه اتهامات تتلو و زوایای جدیدی فساد چای به روایت رئیس قوه قضاییه در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم:
شتابی جدید در روابط تهران-مسکو
حامد رحیمپور طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان شتابی جدید در روابط تهران-مسکو نوشت: روابط تهران و مسکو در طول سالهای گذشته شاهد یک ضربآهنگ خاص برای رسیدن به یک سطح متوازن و قابل اتکا در روابط دوجانبه بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مافیا، قویتر از مسئولین
روزنامه جمهوری اسلامی طی یادداشتی در شماره امروز خود با عنوان مافیا، قویتر از مسئولین نوشت: ۱- فساد واردات چای، بقدری بزرگ است که کسی نمیتواند از کنار آن بگذرد. کارگزاران نظام اگر با چند شعار از قبیل اینکه با این فساد برخورد کردیم یا هر کسی در هر مقام و موقعیتی باشد به پروندهاش رسیدگی میشود، از این ماجرا عبور کنند و مثل بقیه فسادها آن را به فراموشی بسپرند، مطمئن باشند در دادگاه وجدان عمومی محاکمه خواهند شد. مبلغ این فساد، بیش از یکصد و هفتاد هزار میلیارد /۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۷۰ تومان یعنی درشتترین رقم است. با چنین رقمی از اموال عمومی نمیتوان بازی کرد.
۲- برای مردم تفاوتی نمیکند این فساد در زمان کدام دولت شروع شده و در زمان کدام دولت به اوج رسیده است. مهم اینست که ریشه فساد نهتنها خشکانده نشده بلکه قویتر از گذشته، فعال است.
۳- طبق گزارش رئیس قوه قضائیه به دانشجویان دانشگاه اردبیل، ۶۰ درصد ارز مربوط به واردات چای در سال ۱۴۰۰ به عامل این فساد داده شده و در سال ۱۴۰۱ هم ۷۰ درصد ارز مربوط به آن سال به او تعلق گرفته است. این، یعنی فساد واردات چای در دولت سیزدهم با قوت ادامه داشت. بنابراین، ادعای ریشهکن شدن فساد، درست نیست و این اژدهای هفت سر همچنان بدنه اجرائی کشور را در قبضه خود دارد.
۴- مسئولان دولتی تصور نکنند با اعلام ضدیت خود با فساد میتوانند مشکل فساد را حل کنند یا افکار عمومی را به این نتیجه برسانند که دیگر فسادی رخ نخواهد داد. مردم، کاری به این یا آن دولت ندارند. آنچه برای مردم و کشور مهم است اینست که ساختار اجرائی کشور از ریشههای فساد پاکسازی شود. وجود فسادهای فروش خارج از ضوابط میوه، فساد نهادههای دامی، فساد فروش نفت خارج از مجرای وزارت نفت و حالا فساد واردات چای که در زمان دولت حاضر به اوج رسیده نشان دادهاند که هنوز با ریشههای فساد برخورد نشده است.
۵- آنچه باعث تعجب مردم شده و این روزها در محافل مختلف درباره آن سخن گفته میشود اینست که چرا مسئولان ارشد نظام جمهوری اسلامی برای فساد بزرگ واردات چای اهمیتی قائل نشده و درباره این واقعه حیرتآور بیانیه صادر نمیکنند؟ آنها میدانند که حیف و میل شدن چنین رقم بزرگی از اموال عمومی، علاوه بر ضربه اقتصادی خسارتباری که به کشور میزند به معنای رشد فوقالعاده فساد در کشور آنهم در بدنه دستگاههای دولتی است. حکمرانانی که خود را پیروان امیرالمومنین معرفی میکنند میدانند که آن حضرت برای ربودن خلخال از پای یک زن در قلمرو حکومتی اسلام چه فریادی برآورد و در برابر طمع برادر خود که خواستار سهم بیشتری از بیتالمال بود چگونه او را از آتش جهنم بیم داد. این حضرات اگر میخواهند حکومت عدل علی را در این کشور پیاده کنند، چرا در برابر چنین فساد بزرگی سکوت کردهاند؟
۶- رسانه ملی چرا در افشای فساد واردات چای پیشگام نشد؟ پیشگامی، پیشکش، چرا برای وارد ساختن فشار بر مسئولین جهت پیگیری جدی پرونده این فساد بزرگ هر روز گزارشهای متنوع از رادیو و تلویزیون پخش نمیشوند؟ آیا بلعیده شدن نزدیک ۵/۳ میلیارد دلار اموال مردم توسط چند مفسد اقتصادی حتی به اندازه نوسانات قیمت مرغ که در زمانهای خاص و براساس اراده مدیران رسانه ملی و اقتضائات سیاسی از صبح تا شب محور اخبار و گزارشها قرار میگرفت اهمیت ندارد؟! فکر نکنید مردم به این چیزها توجه ندارند آقای رسانه ملی!
۷- نکته اصلی درباره فساد اقتصادی، اعم از فساد واردات چای و ... و اعم از اینکه به این دولت مربوط باشد یا دولت قبل از آن، اینست که مافیای فساد از مسئولین قویتر است، از مسئولین دولت قبل و این دولت، از دولت و از قوه مقننه و از قوه قضائیه. دروغ و دوروئی و دزدی از زمان دولتهای نهم و دهم نهادینه شدند و ریشه دوانیدند بطوری که مافیای فساد به دلیل یارگیریهای گسترده، از مجموعه حکمرانان قویتر شده است. بنابراین، برای ریشهکن ساختن فساد فقط یک راه وجود دارد و آن اینست که افرادی در مسئولیتها قرار بگیرند که از مافیا قویتر باشند.
چرا در مبارزه با فساد موفق نیستیم؟!
علی ربیعی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان چرا در مبارزه با فساد موفق نیستیم؟! نوشت: برنامهریزی مبارزه با فساد، در چارچوب حقوقی، عادلانه، غیرهیجانی و درازمدت اثربخشی خواهد داشت. در این یادداشت به برخی علل نشانگان فساد و علل ساختاری شکلگیری آن پرداخته خواهد شد.
در خصوص نشانگان فساد معتقدم:
۱- تجمیع قدرت و فقدان پاسخگویی عامل ایجاد فساد و علامت وجود فساد در جامعه است.
۲- نظامهایی با دموکراسی صوری یا کشورهای در حال گذار بدون توسعه سیاسی خیلی بیشتر درگیر فساد میشوند و در نقطه مقابل آن، در کشورهایی با دموکراسی پیشرفته فساد محدود بوده و در کشورهای استبدادی نوع دیگری از فساد را تجربه میکنند. در کشورهای استبدادی، معمولا فساد توسط یقهسفیدها و در سطح سیاسی رخ میدهد و معمولا فساد گسترده در بدنه را سرکوب میکند.
۳- فقدان برنامه جامع مبارزه با فساد، سیاستگذاریهای اقتصادی رانتزا، نابرابری در دسترسی به منابع به ویژه منابع مالی و بانکی
۴- شیوه گزینش مدیران و رواج گزینشهای حامی پیرو، افراد کم دانش، اما وفادار در پستها و در کنار نشانههای فساد در یک جامعه، در این بخش تاملی خواهیم داشت بر دلایل انحراف از مبارزه با فساد
۱– معتقدم اولین انحراف در بحث مبارزه با فساد، با نگاه تقلیلگرایانه به مساله پدید میآید به گونهای که مبارزه با فساد، تبدیل به مبارزه به مفسد میشود.
۲- مبارزه با فساد، بیش از آنکه پروژه امنیتی و قضایی باشد یک پروژه اجتماعی همراه با اصلاحات ساختاری است. مبارزه با فساد، از پیچیدهترین پروژههای اجتماعی است. مطالعات نشان میدهد مبارزه با فساد باید حداقل دارای سه رکن قضایی-امنیتی، اصلاحات ساختاری و اقدامات اجتماعی-فرهنگی باشد. روندها حاکی از آن است که در این سالها در کشور ما، تمرکز صرفا بر بعد قضایی- امنیتی بوده است.
۳- علاوه بر تکبعدی دیدن مساله، یکی از عوامل ناموفق بودن مبارزه با فساد در کشور، خوانش سیاسی جامعه و احساس موقتی بودن آن است که در حافظه تاریخی جای گرفته است.
۴- مهمترین اصلاح، اصلاحات ساختاری است که به مثابه پیشگیری سیستماتیک از فساد عمل میکند. این اصلاحات، نیازمند سیاستگذاری درازمدت در رویههای اداری و نیز سیاستهای اقتصادی رانتساز است.
۵– مطالعه کشورهای موفق در مبارزه با فساد، نشانگر اصلاح نظام مدیریت بر اساس شایستهسالاری است. حتی تجربههای ایرانی نیز نشان میدهند مدیران کمدانش و غیرحرفهای که خارج از شایستهگزینی تکنوکراتها، ردههای مدیریتی را اشغال میکنند، هم به لحاظ عدم تعلق سازمانی، تلقی موقتی بودن جایگاه و هم فقدان دانش لازم، زمینهساز عدم اصلاح ساختاری و گسترش فساد میشوند. مدیرانی که عمودی رشد کردهاند، دانش و سلامت بیشتری دارند؛ در حالی که مدیرانی که افقی و سفارشی وارد سیستم یا حتی یک مجموعه اقتصادی میشوند، فاقد دانش لازم بوده و حتی اگر انسانهای خوبی هم باشند، احتمال انتشاردهندگی فساد در آنها بالاست.
این یک مصیبت است که مدیران کشور از درون ستادهای انتخاباتی بیرون میآیند. وقتی مدیری توصیه میشود، جای او از قبل تعیین و سپس منصوب میشود. این خود به خود یک فرآیند فسادزا است که متاسفانه در کشور ما بسیار رایج است.
مصیبتبارتر اینکه، مدیران سفارشی و تحمیلی، از سوی ذینفعان به ناحق، در فرآیند بده بستانهای نامشروع قرار میگیرند.
۶– ایجاد شفافیت از مزایده و مناقصه در سطح خردگرفته تا تصمیمات رانتزای بزرگ، یکی دیگر از ملزومات اصلاحات ساختاری است. برای بهبود این وضع، در برخی کشورها، حتی آرای افراد رایدهنده در تصمیمات مختلف در منظر عمومی، قابل مشاهده است.
۷– بزرگی دولت و کوچک شدن حوزه خصوصی، میتواند از عوامل تشدیدکننده و فسادآور در هر جامعهای باشد. معتقدم یکی از دلایل حل نشدن این معضل از زمان پدید آمدن دولت مدرن در ایران، بروکراسی متمرکز و دولت بزرگ بوده است. شواهد نشان میدهد در سه دهه اخیر، به مرور بخش جدیدی تحت عنوان «دولت غیر دولتی» در قالب نهادهای مختلف بهشدت رشد نموده است. پدیده «خصولتی» زمینهساز کاسته شدن حتی کنترلهای نیمبند دولتی و کاهش شفافیت شده است. بیشتر فسادهای کشفشده و نشده ناشی از این پدیده است.
۸- مساله دیگر مربوط به رسانه و نقش رسانه است. در تمام دنیا، رسانه به عنوان یک جریان «فسادسوز» و نه «فسادپوش» عمل میکند. متاسفانه در ایران، رسانه ملی، در موضوع مقابله با فساد به جای فرهنگسازی، از آن برای تکذیب یا تایید دولتها استفاده میکند و رسانههای مستقل مثل مطبوعات نیز به لحاظ فشارهای سیاسی امکان واکاویهای عمیق را نمییابند.
به این ترتیب ملاحظه میشود که به رغم شعارهای بسیار برای «مبارزه با فساد» همچنان در این حوزه موفقیت چشمگیری حاصل نمیشود. فسادهای «دبش» محصول عدم توجه به عوامل فسادزا و مبارزه با آن در سطح گسترده هستند و متاسفانه ادامه چنین رویارویی جامعه را ناامیدتر میکند. بهویژه زمانی که با فساد بهصورت گزینشی مبارزه شود، جامعه هم احساس عدالت نمیکند. بنابراین اجتماعی شدن مبارزه با فساد یک الزام است. اگر جامعه، فساد را امری هنجاری تلقی کند، شعار «زنده باد فساد» سر میدهد. یعنی در فرد این احساس به وجود خواهد آمد که بدون فساد چرخ دندههای زندگی وی نمیچرخد. تا زمانی که سیاستگذاریهای جامعهمحور، اصلاحات ساختاری، تصمیمات غیررانتزا، آزادی نظارت عمومی بهخصوص رسانهها، فقدان گزینش سیاسی در برخورد و افشای فساد، گزینش مدیران بادانش و شایسته صورت نگیرد؛ همچنان شاهد فسادهای دبش خواهیم بود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: غزه آلودگی هوا ایام فاطمیه امیر تتلو فساد چای دبش اکبر رحیمی مرور روزنامه ها رئیسی روسیه تتلو تعرفه اینترنت فساد چای دبش غزه آلودگی هوا ایام فاطمیه امیر تتلو فساد چای دبش اکبر رحیمی مبارزه با فساد روابط تهران مسکو اصلاحات ساختاری فساد واردات چای ایران و روسیه رئیس جمهور همکاری ها رسانه ملی قوی تر فساد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۴۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند
خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم اندیشی و تبادل نظر با قضات دادگستری استان تهران که با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، عملیات «وعده صادق» را افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: اینکه موشکهای ایرانی از فاصله بیش از هزار کیلومتری از گنبد آهنین رژیم اشغالگر قدس عبور و با موفقیت به هدف اصابت کرده، افتخاری برای هر ایرانی است و به فرموده مقام معظم رهبری ظهور قدرت اراده ملّت ایران و نیروهای مسلح در عرصه بینالمللی و اثبات آن است.
خدائیان در بخش دیگری از سخنانش از فساد به عنوان پدیدهای بسیار پیچیده و چند بعدی یاد کرد و با اشاره به روشهای مفسدین برای سوء استفاده از منافذ فساد، افزود: مبارزه جدی با فساد عزمی همگانی اعم از دولت و قوه قضاییه را میطلبد و همکاری و تعامل این دو قوه نقش اساسی در مبارزه با این پدیده خانمانسوز دارد.
وی با تبیین جایگاه سازمان بازرسی در سلامت اداری و مالی کشور به نقش پیشگیرانه این سازمان اشاره و تصریح کرد: گاهی اوقات با ورود سازمان بازرسی کل کشور در یک قرارداد، چند ده میلیون دلار از مبلغ اولیه قرارداد داده میشود که این موارد تبدیل به پرونده نشده و به مراجع قضایی ارسال نمیشود.
خدائیان با اشاره به نتیجه اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۲، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات واصله از ثبت اثربخشیهای سازمان بازرسی در سال گذشته، نتیجه اقدامات این سازمان در حوزه مالی بیش از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان بوده و منجر به وصول و استرداد وجوه؛ شناسایی، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین اخذ مالیات به نفع دولت؛ تسریع در انتقال و جابجایی وجوه و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق دولتی شده است. در حوزه اراضی نیز با پیگیریهای سازمان بازرسی چند صد هکتار به بیت المال بازگشته است
وی در پاسخ به ادعاهایی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور جرات را از مدیران گرفته است، ادامه داد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور است، بنابراین این سازمان به هر موضوعی ورود میکند، به دلیل اجرای درست قانون است و اگر مدیری در محور قانون حرکت میکند نباید ترسی از سازمان بازرسی داشته باشد.
رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر اینکه این سازمان در کنار مدیران شجاع، پاکدست و مردمی قرار دارد، بیان کرد: از سوی دیگر تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند تا در چارچوب قانون حرکت کرده و از وقوع جرم و تخلف جلوگیری شود.
خدائیان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور به دنبال نظارت قبل از وقوع سوءجریان است، تصریح کرد: هدف و نیت سازمان بازرسی کل کشور این نیست که به کشف فسادها افتخار کند بلکه اکثر اقدامات اثرگذار سازمان بازرسی قبل از ارتکاب جرم و سوء جریان است. به عنوان مصداق بازرسان این سازمان در اکثر قریب به اتفاق قراردادها کنار مدیران حضور داشته و راهنمایی میکنند تا سوء جریان و تخلفی اتفاق نیفتد.
وی در آستانه ۱۰ اردیبهشت ماه سالروز ابلاغ فرمان ۸ مادهای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه همهجانبه و سازمانیافته با مفاسد مالی و اقتصادی، مروری بر بندهای این فرمان داشت و تصریح کرد: مقام معظم رهبری قبل از هر مسئولی علم مبارزه با فساد را در کشور برداشتهاند و در بند اول این فرمان تاکید داشتهاند که مبارزه با فساد با مخالفت روبرو خواهد شد.
خدائیان با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید اجرای این فرمان را نصب العین خود در مبارزه با فساد قرار دهند، گفت: از فساد همه متضرر میشوند؛ هر شخصی حتی کسانی که در دورترین نقطه ایران در یک روستا زندگی میکند؛ چراکه فساد مانند موریانهای است که به مرور یک ساختمان را تخریب میکند بدون اینکه صدایی داشته باشد و لازم است همه در اجرای فرامین مقام معظم رهبری عزم جدی داشته تا در پیشگاه خدای متعال در پرونده مدیریتی خود سربلند باشیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وظایف و اختیارات سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۲ قانون سازمان بازرسی اگر دولت یک سهم نیز در شرکتی داشته باشد یا به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک کند، سازمان بازرسی حق نظارت و ورود به آن شرکت را دارد. اما اگر شبهه ایجاد شد که آیا این دستگاه مشمول نظارت سازمان بازرسی است یا خیر، آئین نامه اجرایی قانون سازمان که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده، تشخیص این موضوع را بر عهده سازمان بازرسی گذاشته است.
خدائیان با تاکید بر تصریح قانون به تسریع در رسیدگی به پروندههای سازمان بازرسی کل کشور، خاطرنشان کرد: در قانون تصریح شده است که پروندههای سازمان بازرسی در دیوان عدالت، مراجع قضایی و هیاتهای تخلف اداری باید ظرف ۳ ماه رسیدگی شود و اگر نیاز به تمدید داشت علت آن قید شود ولی گاهی در برخی مراجع قضایی این مهم مورد توجه قرار نمیگیرد.
خدائیان ادامه داد: همچنین قانون سازمان بازرسی برای پیشنهادات این سازمان ضمانت اجرایی گذاشته است و مدیر دستگاه مکلف است ظرف ۱۰ روز پیشنهاد را اجرایی کند و اگر تخطی کرد و منجر به عمل خلاف قانون شد، جرم محسوب میشود و مجازات انفصال برای آن در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاهها مکلف هستند کلیه اسناد و مدارک را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند افزود: اگر دستگاهها به این موضوع عمل نکنند، جرم است. بعضا ما به دستگاه ورود کردهایم و دستگاه مقاومت کرده و اسناد را در اختیار سازمان قرار نمیدهد که منجر به تشکیل پرونده و ارسال به مراجع قضایی شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اگر سازمان بازرسی پرونده تشکیل داده و مرجع قضایی تشخیص دهد که تضییع اموال دولتی صورت گرفته است، دادستان بایستی ضمن تعقیب کیفری متهمان، در صورت احراز خسارت و ضرر زیان راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی درخواست کند.
وی ادامه داد: اگر دولت در یک شرکت غیردولتی سهم داشته باشد هر چند سهمش کم باشد و تضییع حقوق دولتی صورت گرفته باشد نیازی به شکایت مدیر آن شرکت یا سازمان بازرسی کل کشور نیست و دادستان میتواند مستقیما ورود کند.
خدائیان در خصوص نیاز پرونده به ارجاع به کارشناس، بیان کرد: چنانچه در پروندهای نیاز به کارشناس وجود داشت، همکاران سازمان بازرسی به عنوان کارشناس بی طرف آمادگی همکاری دارند و نیازی به ارجاع به کارشناس نیست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روند تهیه گزارشهای سازمان گفت: در گزارشهای سازمان بازرسی علاوه بر بازرس، سربازرس، معاون بازرسی امور، بازرس کل امور و بازرس قضایی نظر میدهند و بعد از این مرحله از معاونت تخصصی به معاونت حقوقی میرود که کارشناسان آن اکثرا دکترای حقوق هستند؛ بنابراین در هر پرونده سازمان دو الی سه نفر از قضات باسابقه نظر میدهند و بعد از طی این مراحل پرونده از سازمان خارج میشود.
وی با اشاره به استقرار دبیرخانه موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه قضات مکلف هستند در اتهاماتی مانند اختلاس، ارتشاء، تبانی و امثال آن که مرتکب محکوم به دو سال حبس یا بیشتر میشود، مراتب را به سازمان بازرسی اعلام کنند و در سازمان بازرسی هیاتی متشکل از نماینده سازمان بازرسی، نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، نماینده بانک مرکزی، نماینده اتاق تعاون و بازرگانی تشکیل و موضوع در این هیات بررسی میشود و در صورت احراز محکومیت کیفری محکوم علیه یکسری محرومیتها در خصوص آنها اعمال میشود.
خدائیان در پایان با استقبال از برگزاری مستمر نشستهای مشترک سازمان بازرسی با قضات دادگستری گفت: رئیس قوه قضائیه بعد از مقام معظم رهبری بیشترین دغدغه مبارزه با فساد را دارند و عملکرد ایشان نشان داده است که با هرگونه فساد داخل قوه قضائیه و خارج از قوه قضائیه بدون اغماض برخورد میکند و سازمان بازرسی کل کشور هم با این دید کنار دستگاه قضایی است و امید دارم با همکاری همدیگر دست معدود افرادی که به دنبال خیانت به ملت هستند، از بیت المال کوتاه کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری